للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو في مقرونٍ، بعد ما تضمنه، بالهمزة) - نحو أن يقال: مررت بزيدٍ، فتقول: أزيد بن عمرو؟ أي أبزيد؟

(أو هلا) - يقال: جئت بدرهم، فتقول هلا دينارِ؟ حكى هذين الأخفش في المسائل، ثم قال: وهذا كثير.

(أو إن، أو الفاء الجزائيتين) - كقولهم: مررت برجل، إن لا صالح فطالح؛ أي إن لا أمر بصالح، فقد مررت بطالح؛ حكاه يونس؛ وأجاز: امرر بأيهم هو أفضل؛ إن زيدٍ وإن عمرو، بتقدير: إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو، وقال سيبويه: هو قبيح، لكنه جعل إضمار الباء بعد إن لتضمن ما قبلُ لها، أسهل من إضمار رُبَّ بعد الواو؛ وهذا يقتضي اطراده عنده.

(ويقاس على جميعها؛ خلافاً للفراء في جواب نحو: بمن مررت؟ ) - قال المصنف: والصحيح جوازه، لقول العرب: خير بالجر، لمن قال: كيف أصبحت؟ لأن معنى كيف؟ بأي حال؟ فإذا جعلوا معنى الحرف دليلاً، كان لفظه أولى. انتهى.

والمغاربة جعلوا قولهم: خير بالجر، في المثال المذكور، من النادر الذي لا يقاس عليه، وكلامهم يقتضي المنازعة في اقتياس باقي ما ذكر المصنف.

(وقد يُجر بغير ما ذكر محذوفاً) نحو:

٢٥٣ - إذا قيل: أيُّ الناس شرُّ قبيلةٍ ... أشارت كليبٍ بالأكف الأصابعُ

أي إلى كليب.

(ولا يقاس منه إلا على ما ذكر في باب كم) - وهو جرُّ مميز كم الاستفهامية بمن مضمرة، إذا دخل على كم حرفُ جرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>