كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه

القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا - ص: 39

فلما عصوني كنت منهم وقد .... أرى غوايتهم وأني غير مهتد

وهل أنا إلا من غزية: إن غوت .... غويت، وإن ترشد غزية أرشد.

والفسق في عرف اللسان: اسم لفعل حرام شرعاً، وكذلك المعصية، ولو لم يجب الائتمار لم يكن خلافه حراماً، ولن النهي خلاف الأمر لغة، وبالنهي يجب أن يعدم المنهي عنه فيجب بالأمر أن يوجد المأمور به، وبالله التوفيق.