كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه

القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة - ص: 336

باب

[القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة]

قد مر تفسير المعارضة فيما مضى وحدها، وهذا الباب لبيان أقسامها في باب المقاييس وتمييز الصحيح من الفاسد منها.

المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل، والثاني في حكم الفرع.

فأما الذي في حكم الفرع: فأنواع خمسة:

معارضة بضد ذلك الحكم نصًا في ذلك المحل.

أو بضرب تغيير تفسير للحكم المختلف فيه وتقريره إياه.

أو بضرب تغيير فيه إخلال بالحكم المختلف فيه.

أو نفي لما لم يثبته الأول.

أو إثبات لما لم ينفه الأول.

ولكن تحته معارضة للأول.

أو إثبات للحكم الأول في غير محل الأول.

والمعارضة في علة الأصل أنواع ثلاثة:

معارض بعلة أخرى غير متعدية.

أو متعدية إلى فروع اختلف في الحكم بها.

أو متعدية إلى فروع اتفق على حكمها، فتصير الجملة ثمانية أنواع، خمس منها صحيحة أو فيها معنى الصحة، وهي التي تكون في حكم الفروع، وثلاث منها فاسدة أصلًا، وهي التي تكون في علة الأصل.

فأما الصحيح بأصلها فالنوعان الأول نحو قولهم: المسح ركن من الوضوء فيسن تثليث وظيفته كالغسل.

وقولنا: أنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخف فيكون نفيًا لما أثبته الأول بعينه في محله.

وقولنا: إنه ركن من الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكمال الفرض في محله قياسًا على الغسل معارضة بزيادة هي تفسير للحكم المتنازع فيه فيكون صحيحًا.