كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه

القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا - ص: 34

القول في أنواع التكلم وضعاً وتفسيرها حقاً

انواع التكلم أربعة:

أخبار، واستخبار، وأمر، ونهي.

لأن الكلام إما شرعه القديم عز ذكره، أو وضعه حكيم فلم يجز خلوه عن فائدة حميدة وما هي إلا إفادة العلم لما يحتاج إليه، والفائدة منه تحصل بالتكلم وتنتهي بهذه الأنواع.

الإخبار بما عندك لتفيد غيرك العلم بما كان أو يكون أو بما توجبه إن جعلته إنشاء كقولك: بعت عبدي أو أعتقته ونحوهما.

والاستخبار: لتستفيد من غيرك ذلك العلم بما كان.

والأمر: بفعل لبيان أنه مما ينبغي أن يوجد.

والنهي: لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون وأن يعدم.

ولأن أقسام صرف الفعل تنتهي بأربعة أقسام لأنك تقول: فعل يفعل، وتقول افعل ولا تفعل فإذا دخلها حرف الاستفهام صارا للاستخبار وتقول: افعل ولا تفعل وما لها خامس، ثم كل قسم منها ينقسم إلى أقسام قد ذكرنا منه قدر الحاجة إليه لأحكام الشرع. وأما تفسيرها:

فالإخبار: تكلم بكلام يسمى خبراً.

والخبر: الكلام الدال على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر كقولك: "جاء زيد" أو "يجيء عمرو" ونحوه.

والإخبار: تكلمك به.

وأنه ينقسم إلى قسمين في الماضي: صدق، وكذب.

وقسمين في المستقبل: جد، وهزل.

لأن الإخبار نكلم.

والتكلم فعلك باللسان التفعيل منها.

والانفعال في الحروف التي تنتظم حتى يصير مفهوم المعنى والانفعال على هذا متحقق، كذباً كان الإخبار أو صدقاً، جداً أو هزلاً.

نحو "الكتابة" تكون كتابة للكلام كتب باطلاً أم حقاً لأنها فعلك بالقلم.

والانفعال في حرف تنتظم صورة حتى يكون مفهوم المعنى.