للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سمع من مُقْسِم أحاديث؟ قال: أربعة سمع منه، قلت وكيف تختار الحكم عليه؟ فقال: الحكم لا يقاس إليه، يزيد يختلف عنه جدا" (١).

وقال عبد الله بن أحمد: "قلت لأبي: أيهما أعجب إليك إسماعيل بن أبي خالد، أو داود - يعني ابن أبي هند-؟ فقال: إسماعيل أحفظ عندي منه، قال: قلَّ ما اختلف عن إسماعيل، وداود يختلف عنه" (٢).

وسئل أحمد عن عُقَيْل ويونس الأيليين، فقال: "عقيل، وذاك أن يونس ربما رفع الشيء من رأي الزهري، يُصَيِّره عن ابن المسيب، قد روى يونس، عن عُقَيْل" (٣).

ففي هذه النصوص الثلاثة أشار أحمد إلى سبب التقديم، وبه عرف أن مراده في التثبت والضبط.

ومثله ما إذا ذكر الإمام حديثا اختلف فيه اثنان، فرجح قول أحدهما، وعلل ذلك بأنه أحفظ، كما في قول أبي حاتم في حديث ذكره لسلمة بن كُهَيْل، وحصين بن عبد الرحمن السلمي: "سلمة أحفظ من حصين" (٤).

وفي حيث آخر لسفيان بن عُيَيْنة، وحسين بن واقد المروذي، يرويانه عن عمرو بن دينار: "ابن عُيَيْنة أحفظ وأعلم بعمرو منه" (٥).

فيعلم هنا أن المراد بالحفظ: الضبط والتثبت، لا كثرة المحفوظ مثلا.


(١) "مسائل أبي داود" ص ٤٤٦.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال"١: ٣٢٨.
(٣) "علل المروذي" ص ٥٦.
(٤) "علل ابن أبي حاتم"١: ٢٤.
(٥) "علل ابن أبي حاتم"١: ٢٨٤.

<<  <   >  >>