كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد - ص: 190

وغير خاف أن اشتباه الراوي بغيره يمثل عائقا للحكم عليه، حتى مع تجاوز ذلك من قبل الناقد، إذ يقتضي منه أن ينظر أولا في هذا الاشتباه، قبل أن يحكم على الراوي.

وقد بذلك أئمة النقد جهودا كبيرة جدا في تمييز الرواة، وجمعهم أو تفريقهم، يلاحظ ذلك بوضوح في كتب السؤالات، وكتب العلل، فمن ذلك قول أبي داود: "قلت لأحمد: عثمان بن أبي زرعة؟ قال: هو عثمان الأعشى، وعثمان بن المغيرة، وعثمان الثقفي، يقال له: أبو المغيرة" (١).

وقال أحمد أيضا: "حفص بن عبيد الله الذي روى عنه ابن إسحاق، ويحيى بن أبي كثير، ليس هو الذي يحدث عنه خلف بن خليفة، الذي يحدث عنه خلف ما أعلم أحدا حدث عنه غيره" (٢).

وقال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن أبي رافع مولى عمر بن الخطاب، فقال: قد روى عنه الحسن، وبكر المزني، وخِلَاس بن عمرو، وثابت البناني، ومروان الأصفر ... ، روى عنه الصغار والكبار، قلت لأبي: في حديث بكر، عن أبي رافع: حلفت مولاتي ليلى بنت العجماء، فتر ى أن أبا رافع هذا غير أبي رافع مولى عمر، فقال: أحسب أن ليلى بنت العجماء بينها وبين عمر سبب، وهو عندي واحد إن شاء الله" (٣).

وقال عبد الله بن أحمد أيضا: "سألته عن حديث عن أبي النَّضْر،

---

(١) "سؤالات أبي داود" ص ١٨٢.
(٢) "سؤالات أبي داود" ص ١٩١.
(٣) "العلل ومعرفة الرجال"٢: ٤٠.