كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد - ص: 196

وقد يكون ترجيحه مبنيا على النظر في أدلة كل قول، وهذا أمر شاق، ويحتاج إلى خبرة ومران.

والمشتغلون بنقد السنة الآن بحاجة ماسة إلى دراسة موسعة يقوم بها بعض الباحثين، تعين الباحث على معرفة القرائن التي يستخدمها الأئمة في الجمع والتفريق، ولعل الله تعالى يهيئ من يتصدى لذلك، فإنني لا أعرف الآن دراسة متكاملة لموضوع تمييز الرواة وجمعهم أو تفريقهم.

ومن أهم ما يتعلق بالاشتباه المذكور بالنسبة للباحث إذا وقف على اختلاف للأئمة أن يدقق حين نقل كلامهم في المشتبه به، فإذا كان أحد الأئمة رأى أنهما اثنان، ووثق أو ضعف أحدهما، ثم تبين للباحث أنهما شخص واحد، فلا يصح أن ينقل كلام هذا الإمام مطلقا دون بيان، إذ إن الإمام إنما وثق أحدهما أو ضعفه لكونه يراه غير ذاك، وإنما يصح نقل كلامه دون بيان إذا فرق بينهما لكن أعطاهما درجة واحدة، كأن يوثقهما أو يضعفهما.

مثال ذلك: عبد الله بن المؤَمَّل بن وهب الله القرشي المخزومي، يروي عن أبي الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهما، وعنه الوليد بن مسلم، والشافعي، وابن المبارك، وغيرهم، وضعفه الجمهور، وذكر المِزِّي أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، وقال: "يخطئ" (١)، فتعقبه ابن حجر بقوله: "قد ذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وقال: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وأما في "الثقات" فلم أر ما نقله المؤلف عنه، بل فيه عبد الله بن المؤَمَّل المخزومي، يروي عن عطاء، وعنه

---

(١) "تهذيب الكمال"١٦: ١٩٠.