كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي - ص: 204

ومثله سفيان بن وكيع بن الجراح، اتفقوا على ضعفه، وجمهورهم على أنه صدوق في نفسه، يُدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به، وأما أبو زرعة فرماه بالكذب (١).

وعكسه أحمد بن محمد بن غالب، المعروف بغلام خليل، رماه بوضع الحديث جماعة من الأئمة، وأما أبو حاتم فقال: "روى أحاديث مناكير عن شيوخ مجهولين، ولم يكن عندي ممن يفتعل الحديث، كان رجلا صالحا" (٢).

وربما وقع التردد في الراوي من ناقد واحد، كما قال ابن عدي في عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، بعد أن ساق له أحاديث بواطيل: "إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه، أو متعمدا، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكر أيضا هاهنا غير محفوظ" (٣).

وفي نظري أن تعارض الوسائل عند النقاد أهم سبب لاختلافهم في الراوي الواحد، بل لاختلاف الرواية عن الإمام الواحد، وتردده في الراوي، وهذا يكثر في الرواة المتوسطين، ويوجد في غيرهم أيضا، والله أعلم.

---

(١) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل (وسائل الحكم على الراوي) (النظر في أصول الرواة)، و"الجرح والتعديل"٤: ٢٣١، و"تهذيب التهذيب"٤: ١٢٣.
(٢) الجرح والتعديل: ٢: ٧٣، و"المجروحين"١: ١٥٠، و"تاريخ بغداد"٥: ٧٨، و"الموضوعات"٣: ١١٣، و"اللسان"١: ٢٧٢، وانظر ما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل (وسائل الحكم على الراوي) (توجيه أسئلة للراوي).
(٣) "الكامل"٤: ١٥٦٨.