للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحاديث" (١).

وقد قواه أبو حاتم أيضا، لكن الجمهور على ما قاله ابن معين، وأنه متروك الحديث، قال الدارقطني: "أساء ابن معين القول فيه، ولم يتبين أمره عند أحمد، وهو مدني يترك عندي" (٢).

ويشبه حاله حال إبراهيم بن أبي الليث البغدادي، كان أحمد، وابن معين، وابن المديني، يختلفون إليه يكتبون عنه، ثم ظهر للأخيرين منه ما أوجب تركه، وكان ابن معين يذمه ذما شديدا ويكذبه، وأما أحمد فظل يحسن الظن به ويدافع عنه.

والجمهور على تضعيفه، ومنهم من يكذبه، قال صالح بن محمد البغدادي: "كان يكذب عشرين سنة، أشكل أمره على يحيى، وأحمد، وعلي بن المديني، حتى ظهر بعد بالكذب، فتركوا حديثه" (٣).

وقد جرى بسببه مناقشات بين أحمد، وابن معين، بواسطة تلامذتهما (٤).

وبضدهما داود بن المحبَّر البغدادي، كان أحمد يضعفه جدا، ويكذبه، وكان ابن معين يذهب إلى أنه في الأصل ثقة، ولكنه جفا الحديث ثم حدث، وكان يقول فيه مشيرا إلى ما يقال فيه: "ليس له


(١) "سؤالات الآجري لأبي داود"٢: ٣٠٧.
(٢) "سؤالات البرقاني للدارقطني" ص ٥٠، وانظر: "العلل ومعرفة الرجال"١: ٤٠٩، و"ضعفاء النسائي" ص ٧٨، و"الجرح والتعديل"٦: ٣٢٤، و"المجروحين"٢: ١٨٧، و"الكامل"٥: ١٧٣٧، و"تاريخ بغداد"١٢: ٢٣٤، و"تهذيب التهذيب"٥: ٧١.
(٣) "تاريخ بغداد"٦: ١٩٦.
(٤) "معرفة الرجال"١: ٩٤، و"تاريخ بغداد"٦: ١٩١، و"لسان الميزان"١: ٩٣.

<<  <   >  >>