كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها. - ص: 215

حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره" (١).

وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه" (٢).

وقال أبو حاتم في سَعْد بن سعيد المقبري: "هو في نفسه مستقيم، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري منه أو من أخيه" (٣).

وقد يجتمع في الراوي أكثر من سبب، كما هو حال أَبَان الرَّقَاشي والد يزيد، فليس له سوى حديث واحد، والراوي عنه ولده يزيد، وهو متروك الحديث، قال أبو حاتم: "أَبَان الرّقَاشي لم يصح حديثه، إنما روى حديثا واحدا يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن نقول فيه؟ " (٤).

ومن الأسباب ما يعود إلى الناقد نفسه، فلم يَخْبُر الراوي كما ينبغي، مع إمكان ذلك، وهذا قد يكون حقيقيا كما في قول أحمد في علي بن غُرَاب: "ليس لي به خُبْر، سمعت منه مجلسا واحدا، وكان يدلس، وما أراه إلا صدوقا" (٥)، وقال عنه أيضا: "كأن حديثه حديث أهل الصدق" (٦).

وقال المروذي: "قيل له (يعني لأحمد): فإسماعيل بن مُجالِد؟

---

(١) "الجرح والتعديل"٩: ١٩٨.
(٢) "الجرح والتعديل"٩: ١٩٨، وانظر: "علل المروذي" ص ١١٤، و"الكامل"٧: ٢٧٠٢، ٢٧١٥، و"تهذيب التهذيب"١١: ٣٤٨، و"لسان الميزان"٦: ٢٨١.
(٣) "الجرح والتعديل"٤: ٨٥.
وانظر مثالين آخرين في: "الكامل"٣: ٩١٥.
(٤) "الجرح والتعديل"٢: ٢٩٥.
(٥) "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٢٩٧.
(٦) "علل المروذي" ص ٩٦، والنص فيه هكذا: "كان حديثه حديث أهل الصدق"، على الجزم، ويظهر لي أن ما أثبته هو الصواب، بقرينة رواية عبد الله.