كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها. - ص: 216

قال: لا أدري، قد روي عنه" (١)، ونقل عنه عبد الله قوله: "ما أراه إلا صدوقا" (٢).

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: كيف حديث عبد الحميد -يعني ابن سليمان-؟ قال: ما أدري، إلا أنه ما أرى كان به بأس، وكان مكفوفا، وكان ينزل مدينة أبي جعفر" (٣).

فالذي يظهر أن أحمد لم يَخْبُره جيدا، فسائر النقاد على تضعيفه (٤).

وقد يكون صوريا، كأن يجعلهما الناقد راويين، وهما راو واحد، فالاشتباه في الرواة كثير، كما تقدم شرحه في أول هذا المبحث، ومثاله أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء، يحدث عنه وكيع، فقال: "لا أعرفه" (٥)، وسأله أبو داود عن يزيد أبي عبد الله الشيباني، فقال: "هذا شيخ قديم، ليس به بأس" (٦)، وهما شخص واحد (٧).

أو يعرف الناقد شخصه ولا يعرف اسمه، فيسأل عنه فلا يعرفه، كما في قصة عبد الواحد بن زياد مع يزيد بن زُرَيع، قال عفان: "كانوا يذكرون ليزيد بن زُرَيع عبد الواحد بن زياد، فيقول: من هذا الكذاب

---

(١) "علل المروذي" ص ١٣٤.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٩، وانظر: "تهذيب التهذيب"١: ٣٢٧.
(٣) "سؤالات أبي داود" ص ٢٢١.
(٤) "تهذيب التهذيب"٦: ١١٦.
(٥) "العلل ومعرفة الرجال"٢: ٣٠.
(٦) "سؤالات أبي داود" ص ٣١٤.
(٧) "تهذيب التهذيب"١١: ٣٤٣.