كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها. - ص: 219

وليس هذا بالقليل في عموم الرواة، وهو يفسر لنا جانبا من الاختلاف بين الأئمة في راو عرفه بعضهم، ولم يعرفه البعض الآخر، كما تقدم آنفا في علي بن غُرَاب، وعبد الحميد بن سليمان، وعدم معرفة أحمد لهما المعرفة التامة، وهما معروفان عند غيره من النقاد (١)، وكذلك إبراهيم بن محمد الشافعي، لم يعرفه أحمد، وابن معين، وقد عرفه جمع من النقاد (٢).

ومثل ذلك عبد الله بن مسلم أبو طيبة قاضي مرو، لم يعرفه أحمد، وعرفه أبو حاتم وغيره (٣).

وكما يتوقف الإمام في الراوي لأحد الأسباب المتقدمة -يتوقف أحيانا في المقارنة بين الرواة، قال أبو داود: "قلت لأحمد: إذا اختلف الفريابي، ووكيع، أليس يُقضى لوكيع؟ قال: مثل ماذا؟ قلت: ما لم يروه غيره، قال: ما أدري، وكيع ربما خولف" (٤).

وقال إسحاق بن هانئ: "سئل عن الزبير بن عَدِي، وواصل الأحدب، أيما أحب إليك منهما؟ قال: لا أدري" (٥).

والخلاصة أن الناقد إذا لم يكن لديه شيء من وسائل الحكم على الراوي، أو المقارنة بين راويين، أو كان لديه ما لا يكفي لذلك، أوضح ذلك بعبارة مناسبة، وقد ينقل حكم غيره ويعتمد عليه، ولم

---

(١) "تهذيب التهذيب"٦: ١١٦، ٧: ٣٧١.
(٢) "تهذيب التهذيب"١: ١٥٤.
(٣) "علل المروذي" ص ١١٩، و"الجرح والتعديل"٥: ١٦٥، و"تهذيب التهذيب"٦: ٣٠.
(٤) "سؤالات أبي داود" ص ١٩٩.
(٥) "مسائل إسحاق بن هانئ"٢: ٢٢١.