كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

تمهيد - ص: 31

نقلها عن الكذب والغلط، وأن لا تؤخذ إلا ممن أمن جانبه أن يكذب أو يغلط، كما قال محمد بن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" (١).

وقال بهز بن أسد: "لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول" (٢).

وقال أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن: "إنما هي شهادات، وهذا الذي نحن فيه -يعني الحديث- من أعظم الشهادات" (٣).

وقال الخطيب البغدادي: "وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم، ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين، والتفتيش عن أمور الناقلين، احتياطًا للدين، وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين" (٤).

وهذا الشرطان هما أساس نقد السنة، بل هما أساس نقد الأخبار عموما، فمتى كان الناقل لخبر ما مأمونا جانبه من أن يكذب، ضابطا لما يتحمله من أخبار، وجب قبول خبره.

وعند التأمل فإن الثلاثة الشروط الباقية من شروط الحديث الصحيح

---

(١) "صحيح مسلم"١: ١٤، و "الجامع لأخلاق الراوي"١: ١٢٩.
(٢) "الكفاية" ص ٧٧، و"الجامع لأخلاق الراوي"١: ١٢٧، وفي النسخة سقط.
(٣) "الكفاية" ص ٧٧.
(٤) "الكفاية" ص ٣٥.