كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة - القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة - ص: 286

الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يُخَرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة ... " (١).

والباحث الآن يوصى بذلك أيضا، فيوضح في سياقه لترجمة الراوي -ولا سيما إن كان فيه جرح وتعديل- أنه قد أخرج له في الكتابين أو أحدهما، ويوصى كذلك بتتبع كيفية إخراجهما له، وهو أمر بالغ الأهمية، فإن بعض الرواة في "صحيح البخاري" إنما أخرج لهم البخاري تعليقا فقط، وهم الذين يعبر عنهم بعض الأئمة بأن البخاري أخرج لهم اعتبارا (٢)، وبعضهم يعبر عن ذلك بأن البخاري روى لهم استشهادا، أو يقولون: استشهد به البخاري (٣)، وربما بينوا ذلك، فيقولون: "استشهد به البخاري، ولم يرو له" (٤)، أو "استشهد به البخاري تعليقا" (٥)، وكأنهم فعلوا ذلك خوف الاشتباه بالتخريج للراوي موصولا في الشواهد أيضا، وربما التبس هذا على بعض الباحثين فلم يميز (٦).

ثم الرواة الذين أخرجا لهم موصولا ليسوا على درجة واحدة،

---

(١) "الاقتراح" ص ١٢٧، وانظر: "هدي الساري" ص ٣٨٤، و"فتح المغيث"٢: ١٩.
(٢) "ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات، عند البخاري ومسلم" للدارقطني ٢: ٤٣٥.
(٣) "تهذيب الكمال"٢: ١١، ٢٢٤، ٣٥٠، ٤٩٣، ٥١٤، و"الموقظة" ص ٧٩.
(٤) "سير أعلام النبلاء"٤: ٥٣١.
(٥) "هدي الساري" ص ٥٩٩.
(٦) انظر: حاشية "تهذيب الكمال"٢: ٣٥١، وحاشية "الموقظة" ص ٧٩.