كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الثالث: قائل النص - ص: 382

فانظر كيف يرد أمره (كذا في النسخة)، قال أبو زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يُعْطِب نفسه، كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره! ! ، كان الثوري، ومالك، يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ قولهم، ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه" (١).

وكذلك إذا تكلم في النقد دون خبرة وعلم، فلا يقبل قوله، كما قال ابن أبي حاتم موضحا منهجه في كتابه "الجرح والتعديل": "وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هذا إلى العارفين به العالمين له، متأخرا بعد متقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله، ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به" (٢).

ومن الشروط ما يضعف الإخلال به قول الناقد، وإن لم يسقطه بالكلية، مثل كون الناقد متكلما فيه، لكنه من قبل حفظه، فلم يتهم بالكذب، فهذا يقبل قوله إذا وافق غيره من النقاد المعتبرين، أو خلا الراوي من توثيق وتضعيف سوى قول هذا الناقد، ومن أقوى الأمثلة على هذا الصنف أبو الفتح الأزدي، له مصنف كبير في الضعفاء، لكنه قد تُكلم فيه، فيورد الأئمة -كالذهبي، وابن حجر- كلامه في الرواة، وربما اعترضوا عليه لهذا السبب، نقل الذهبي قوله في أَبَان بن إسحاق المدني: "متروك"، ثم قال الذهبي: "لا يترك، فقد وثقه أحمد،

---

(١) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٣٢٩، وانظر: "المعرفة والتاريخ"٣: ٤٧ - ٤٨، ٤٩، و"اللسان"٣: ٢٩٢.
(٢) "الجرح والتعديل"٢: ٣٨.