كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الثالث: قائل النص - ص: 395

وقال العجلي في عبد السلام بن حرب: "هو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض حديثه، والكوفيون أعلم به" (١).

وقال الآجُرِّي: "سألت أبا داود عن عَتَّاب بن بَشِير، فقال: سمعت أحمد يقول: تركه عبد الرحمن بن مهدي بأَخَرَة، قال أبو داود: ورأيت أحمد كف عن حديثه، وذاك أن الخَطَّابي حدثه عنه بحديث، فقال لي أحمد: أبو جعفر -يعني النُفَيْلي- يحدث عنه؟ قلت: نعم، قال: أبو جعفر أعلم به -يعني النُفَيْلي-" (٢).

* القرب في أمور أخرى، كالقرابة، أو الرفقة في طلب الحديث، كما في قول ابن معين لما بلغه أن سَعْدُوْيَه يثني على داود بن عمرو الضَّبِّي: "سَعْدُوْيَه أعرف بمن كان يطلب الحديث معه منا" (٣).

الأمر الثالث: وهو ضد الذي قبله، أي أن الناقد -مع إمامته في النقد وتقدمه فيه في الجملة-قد يظهر في نقده لبعض الرواة تخلف شرط من شروط الناقد الماضية، فيعامل حينئذٍ في نقده هذا كما لو كان الشرط قد تخلف فيه جملة، فيقدم كلام غيره عليه، ويتأنى في اعتماده إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل لغيره.

وهذا الأمر يقضي على مبررات تقديم قول الناقد دائما، بمعنى أن الناقد قد يكون معه سبب خاص يوجب تقديمه، كأن يكون من أهل بلد الراوي، ولكن قام سبب آخر في الناقد يمنع من قبول كلامه، أو قد يكون متشددا ووثق راويا، ولكن تبين من نقده أنه قد تخلف فيه أحد

---

(١) "إكمال تهذيب الكمال"٨: ٢٧٢.
(٢) "سؤالات الآجري لأبي داود"٢: ٢٦٢، وانظر: "سؤالات أبي داود" ص ٢٧٣.
وانظر أيضا نماذج أخرى في: "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٥٨٢ - ٥٨٣، و"ثقات العجلي"٢: ٩٤.
(٣) "معرفة الرجال"١: ٧٤.