كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الثالث: قائل النص - ص: 396

الشروط، فلا يفيد توثيقه مع تشدده.

وللأمر الثالث هذا صور، من أهمها:

* التحامل على الراوي، ومعناه: أن يتكلم في راو بتحامل وعدم إنصاف، فيطلق فيه جرحا لا يناسبه، ثم قد يكون هذا سجية من الناقد في رواة أهل بلد معين، أو ناحية معينة، وربما كان هذا البلد بلد الناقد نفسه، إما بسبب اعتقاده هو لمذهب مخالف لما عليه أولئك، فيتأثر حين كلامه فيهم بما يعتقد، وقد يكون هذا البلد هو بلد الناقد، والأسباب مختلفة.

فمن ذلك قول شعبة في سعد بن إبراهيم الزهري المدني: "ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، ما كنت أرفع له رجلا منهم إلا كذبه، فقلت له في ذلك، فقال: إن أهل المدينة قتلوا عثمان" (١).

وقال ابن الجُنَيْد: "سألت يحيى بن معين، عن الربيع بن حبيب أبي سلمة، فقال: شيخ بصري ثقة، فقلت: إن يحيى القطان سئل عنه، قال: هو نحو عمر بن الوليد الشَّنِّي، فقال يحيى: الربيع بن حبيب ثقة، وعمر بن الوليد ثقة، ثم قال لي يحيى بن معين: لم يكن عامة مشايخ البصريين يسوون عند يحيى بن سعيد شيئا، فذكر هماما وغيره" (٢).

وأشار جماعة من الأئمة إلى أن أبا إسحاق الجوزجاني فيه انحراف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٣)، وذكر ابن حجر -

---

(١) "المعرفة والتاريخ"٣: ٣١، و"الكامل"١: ٧٠.
(٢) "سؤالات ابن الجنيد" ص ٣٢٢.
(٣) "ثقات ابن حبان"٨: ٨٢، و"الكامل"١: ٣٠٥، و"سؤالات السلمي للدارقطني" ص ٣٣٢، و"تاريخ دمشق"٧: ٢٧٨، و"تذكرة الحفاظ"٢: ٥٤٩.