كتاب مسائل في الفتن

المسألة العاشرة: أن السنة بينت لنا بعض الفتن زمانا ومكانا - الواجب على المسلم تجاه كل قسم - ص: 34

القسم الرابع/ ما لم يبين زمانه ولا مكانه وهو الأكثر.

- فأما القسم الأول وهو: ما بين لنا فيه المكان والزمان، فيجب الإيمان به كما ورد محددا؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا وصدقا.

- وأما القسم الثاني: فيجب التسليم فيه بما ورد من تحديد الزمان دون تحديد مكانه لما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى.

- وأما القسم الثالث: فكالذي قبله يسلم فيه بما ورد من تحديد المكان دون تحديد الزمان لما سيأتي أيضا.

- وأما القسم الرابع والأخير: فيجب الإيمان به كما ورد؛ ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحدد فيه زمانا ولا مكانا لأمور:

أولها: أن من ادعى ذلك وحدد الزمان والمكان ... فقد تقول على الله بغير علم، وتدخل فيما هو من خصائص الله: علم الغيب .. وهذه الأمور غيب لا يجوز الخوض فيها إلا بدليل .. وما لم يرد دليل: فلنؤمن ولنصدق ونقف حيث وقف بنا النص ..

الثاني: أن في تحديد أزمنة وأمكنة الفتن التي لم يحدد زمانها ولا مكانها إثارة للفتن وزيادة لها .. بل لربما تسبب ذلك في أحداث فتن جديدة ليست هي المقصودة في النص ٠

الثالث: أن تحديد ذلك قد يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله .. وخصوصًا من الجهال والطغام .. خاصةً إذا وقع الأمر خلاف ما أخبر به ذلك المحدد فيقع اللبس ويحدث الشك .. ولربما كُذِّب الله ورسوله، والإثم على المتجرئ ٠

- وعليه: فتوسع بعض الناس لاسيما من الدعاة وطلبة العلم في الرؤى والأحلام .. وتحديد بعض ما يصيب الأمة .. من الأمور والفتن، ونشر ذلك بين الناس ... بل (وللأسف) مع الجزم به جزمًا تامًا .. جهل عظيم، وخطأ جسيم ٠

- ولا يظنن ظان أننا ممن ينكر الرؤى ... ويرد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في