كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أركانه - الطرف الثالث: في أقسام العلة - ج: 6 - ص: 48

فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعًا على وجه المصلحة، وفق الحكمة، لتكون النفوس إلى قبوله أميل.

[وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:

منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.

ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.

قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتًا بالنص والعلة معًا.

ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا.

فأما إذا كان قاطعًا فلا يقويه، صرح به في البرهان