كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأدلة المردودة - الأول: الاستحسان - ج: 6 - ص: 140

عن نظائرها قي الحكم لما هو أقوى، فيقضي العدول عن الأول.

وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مما دل عليه العام، كتخصيص أبي حنيفة- رضي الله تعالى عنه- قول القائل:

"مالي صدقة بالزكوي من المال"؛ لأن الدليل على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب الصدقة بجميع أمواله عملاً بلفظه، لكن هنا دليل، وهو قوله تعالى: {خذ من أمولهم صدقة} فإن المراد بالمال في الآية "الزكوي" إجماعًا، فكذا في قول الناذر والجامع: قرينة إضافية الصدقة إلى المال في الصورتين.

وهذا الدليل أعني "النص" أقوى من النذر، لكونه نصا، فثبت مقتضاه، وهو قطع بعض الأفراد عن هذا الحكم، وتخصيصه بالبعض الآخر.

وإليه أشار بقوله: "لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.