كتاب إظهار الحق

الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) . - (المطعن الثالث) باعتبار النساء - ج: 4 - ص: 1328

{وإذ تقول للذي أنعم الله عليه} وهو زيد، أنعم الله عليه بالإسلام {وأنعمت عليه} بالتحرير والإعتاق {أمسك عليك زوجك} همَّ زيد بطلاق زينب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك، أي لا تطلقها {واتق الله} قيل في الطلاق وقيل في الشكوى من زينب فإن زيد قال فيها إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} من أنك تريد التزوج بزينب {وتخشى الناس} من أن يقولوا أخذ زوجة الغير أو الابن {والله أحق أن تخشاه} . ليس إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، خشي الناس ولم يخش الله، بل المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحداً معه، وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً، فاجعل الخشية له وحده كما قال تعالى: {الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله} ثم قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها} أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها، وذلك لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته، وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن، وكذلك إذا كانت في العدة، له بها تعلق لإمكان شغل الرحم، فلم يقض منها بعد وطره، وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها، ولم يبق له معها تعلق فيقضي منها الوطر. وهذا موافق لما في الشرع لأن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا يجوز، فلهذا قال: فلما قضى.

وكذلك قوله: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً} أي إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم {وكان أمر الله مفعولاً} أي مقضياً ما قضاه كائن. ثم بين أن تزوجه عليه السلام