كتاب إظهار الحق

المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل - (الشاهد السابع عشر) - ج: 2 - ص: 452

(الأمر الخامس) أنه لا يلهم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون الإلهام محتاجاً إليه، لأن عزرا عليه السلام لم يلهم مع كونه محتاجاً إلى الإلهام في ذلك الأمر.

(الأمر السادس) أنه ظهر صدق دعوى أهل الإسلام بأنا لا نسلم أن كل ما اندرج في هذه الكتب فهو إلهامي، ومن جانب الله، لأن الغلط لا يصلح أن يكون إلهامياً ومن جانب الله، وهو يوجد في هذه الكتب بلا ريب كما عرفت آنفاً، وفي الشواهد السابقة وستعرف في الشواهد اللاحقة أيضاً إن شاء الله تعالى.

(الأمر السابع) أنه إذا لم يكن عزرا عليه السلام مصوناً عن الخطأ في التحرير، فكيف يكون مرقس ولوقا الإنجيليان اللذان ليسا من الحواريين أيضاً مصونين عن الخطأ في التحرير؟ لأن عزرا عليه السلام عند أهل الكتاب نبي ذو إلهام وكان النبيان ذوا إلهام معينين له في التحرير، ومرقس ولوقا ليسا بنبيين ذوي إلهام، بل عندنا متى ويوحنا ليسا كذلك، وإن كان زعم المسيحيين من فرقة البروتستنت بخلافه، وكلام هؤلاء الأربعة الإنجيليين مملوء من الأغلاط والاختلافات الفاحشة.

(الشاهد السابع عشر) قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية