كتاب إظهار الحق

المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول. - (الأمر التاسع) - ج: 3 - ص: 715

(الأمر التاسع) العددُ لما كان قسِماً من الكَم لا يكون قائماً بنفسه بل بالغير، وكل موجود لا بد أن يكون معروضاً للوحدة أو الكثرة. والذوات الموجودة بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة الحقيقية، فإذا صارت معروضة لها لا تكون معروضة للوحدة الحقيقية وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين كما عرفت في الأمر السابع، نعم يجوز أن تكون معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون المجموع كثيراً حقيقياً وواحداً اعتبارياً.

(الأمر العاشر) المنازعة بيننا وبين أهل التثليث والتوحيد كليهما حقيقيان وإن قالوا التثليث حقيقي والتوحيد اعتباري فلا نزاع بيننا وبينهم لكنهم يقولون إن كلاً منهما حقيقي كما هو مصرح به في كتب علماء البروتستنت، قال صاحب ميزان الحق في الباب الأول من كتابه المسمى بحل الإشكال هكذا: "إن المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليهما على المعنى الحقيقي".

(الأمر الحادي عشر) قال العلامة المقريزي في كتابه المسمى بالخطط في بيان الفرق المسيحية التي كانت في عصره: "النصارى فرق كثيرة الملكانية والنسطورية واليعقوبية والبوذعانية والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا بنواحي حران وغير هؤلاء" ثم قال "والملكانية واليعقوبية والنسطورية كلهم متفقون على