كتاب المنتخب من كتب شيخ الإسلام

القسم الثاني مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية - طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. - ص: 119

طلب العلم الشَّرعي فرض على الكفاية إلاَّ

فيما يتعيَّن

(طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين؛ مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه؛ فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في ((الصحيحين)) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) (١) ، وكل من أراد الله به خيراً لا بدَّ أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيراً، والدين: ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمداً - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقاً عامّاً وطاعة عامَّة، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاً، وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة) (٢) .

* * *

---

(١) رواه البخاري في (العلم، باب من يرد الله به خيراً، رقم ٧١) ، وفي مواضع أخرى من ((الصحيح)) ، ومسلم في (الزكاة، باب النهي عن المسألة، ١٠٣٧) ؛ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
(٢) * ((مجموع الفتاوى)) (٢٨ / ٨٠) .