كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

النوع الحادي عشر معرفة المعضل - تفريعات - ص: 147

والبخاريُّ - رَحِمَهُ اللهُ - قدْ يفعلُ مِثْلَ ذلكَ؛ لكونِ ذلكَ الحديثِ معروفاً مِنْ جِهةِ الثِّقَاتِ عَنْ ذلكَ الشخصِ الذي عَلَّقَهُ عنهُ، وقدْ يَفعلُ ذلكَ؛ لكونِهِ قدْ ذكرَ ذلكَ الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِنْ كِتابِهِ مُسْنداً مُتَّصِلاً، وقدْ يفعلُ ذلكَ لغيرِ ذلكَ منَ الأسبابِ التي لاَ يصحبُها خللُ الانقطاعِ، واللهُ أعلمُ (١).

---

= والطبراني في الكبير (٣٤١٧) فقال: ((حدّثنا موسى بن سهل الجوني البصري، قال: حدّثنا هشام بن عمار)).
وفي مسند الشاميين (٥٨٨) فقال: ((حدّثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا هشام بن عمار)).
وذكر ابن حجر في الفتح ١٠/ ٥٢ - ٥٣ أن أبا ذر الهروي وصله فقال: حدّثنا أبو منصور الفضل بن العباس النقروي، قال: حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدّثنا هشام بن عمّار.
والإسماعيلي في مستخرجه قال: حدّثنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا هشام بن عمار. ومن طريق الحسن بن سفيان أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢١.
وأبو نعيم في مستخرجه من رواية عبدان بن محمد المروزي، وأبي بكر الباغندي، كلاهما عن هشام بن عمار. وقد استوفى الكلام عليه طرقاً وبحثاً وعللاً ابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ٢٠ - ٢٢، ووصله من طريق هشام وغيره.
(١) اعترض العلاّمة مغلطاي على المصنّف بأن كلامه هذا يحتاج إلى تثبت، فإنه ما رآه لغيره. قال ابن حجر ٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠: ((قلت: قد سبقه إلى ذلك الإسماعيلي، ومنه نقل ابن الصلاح كلامه، فإنه قال
- في المدخل إلى المستخرج الذي صنّفه على صحيح البخاري - ما نصّه: كثيراً ما يقول البخاري:
((قال فلان وقال فلان عن فلان)) فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه:
أحدها: أن لا يكون قد سمعه عالياً وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه فيقول: قال فلان مقتصراً على صحته وشهرته من غير جهته.
والثاني: أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، فاكتفى عن إعادته ثانياً.
الثالث: أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبّه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه)).
ثمَّ ذكر ابن حجر الأسباب الحاملة للبخاري على إيراد ما ليس على شرطه في كتابه وقصرها على ثلاثة:
أحدها: أن يكون كرره.
والثاني: أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد.
والثالث: أن يكون إيراده لذلك منبّهاً على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه.