(١) انظر: المحلى ٩/ ٥٩. (٢) صحيح البخاري ٧/ ١٣٨ (٥٥٩٠). (٣) في (أ) هنا: ((الحر))، وكتب الناسخ في الحاشية: ((الحِرَ والحِرَّ - بالتخفيف والتشديد - الزنى)). قلنا: على الرغم من أن هذه الزيادة موافقة للمتن المروي في صحيح البخاري، إلاّ أنها لم ترد في شيء من النسخ الأخرى المعتمدة في التحقيق، فآثرنا عدم إثباتها، رعاية للأمانة العلمية، إذ إجماع النسخ على عدم ذكرها أورث ظناً قوياً عندنا أن ابن الصلاح روى الحديث على معناه، ولم يذكرها، والله أعلم. (٤) قال العراقي في التقييد: ٩٠: ((إنما قال ابن حزم في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل فيما بين البخاري وصدقة بن خالد. انتهى. وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث، وهذا قريب إلا أن المصنف لا يُجوِّز تغيير الألفاظ في التصانيف وان اتفق المعنى)). (٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ١٤: ((وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاً من جهة أن البخاري لقي هشاماً وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا " علوم الحديث ": أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه، وكذا غير ((قال)) من الألفاظ. الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتّصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما)). (٦) فقد وصله من طريق هشام بن عمار كل من: ابن حبان (٦٧١٩) قال: ((أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدّثنا هشام بن عمار)). =