كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

النوع الحادي عشر معرفة المعضل - تفريعات - ص: 145

الشائعَ المتَّفَقَ عليهِ بينَ أهلِ العلمِ بالأخبارِ قديماً وحديثاً أنَّهُ يَكْفي في ذلكَ أنْ يَثْبُتَ كونُهما في عصرٍ واحدٍ، وإنْ لَمْ يأتِ في خبرٍ قَطُّ أنَّهُما اجتَمَعا أو تَشَافَها.

وفيمَا قالَهُ مسلمٌ نظرٌ، وقدْ قيلَ: إنَّ القولَ الذي ردَّهُ مسلمٌ هو الذي عليهِ أئمَّةُ هذا العِلْمِ: عليُّ بنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، وغيرُهُما، واللهُ أعلمُ (١).

قلتُ: وهذا الحكمُ لا أراهُ يستَمرُّ بعدَ المتقدِّمينَ فيما وُجِدَ (٢) مِنَ المصنِّفينَ في تصانيفِهِم، ممَّا ذكروهُ عَنْ مشايخِهِم قائلينَ فيهِ: ((ذَكَرَ فلانٌ، قالَ فلانٌ)) ونحوُ ذلكَ، فافهمْ كلَّ ذلكَ فإنَّهُ مُهِمٌّ عزيزٌ، واللهُ أعلمُ (٣).

الرابعُ: التعليقُ الذي يَذكرُهُ أبو عبدِ اللهِ الحُميديُّ صاحبُ "الجمعِ بينَ الصحيحينِ" وغيرُهُ مِنَ المغاربةِ في أحاديثَ مِنْ " صحيحِ البخاريِّ " قَطَعَ إسنادَها، وقدِ استعملَهُ الدارَقطنيُّ (٤) مِنْ قبلُ: صُورتُهُ صورةُ الانقطاعِ وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، ولا خارجاً ما وُجِدَ ذلكَ فيهِ منهُ، منْ قبيلِ الصحيحِ إلى قبيلِ الضعيفِ، وذلكَ لما عُرِفَ مِنْ شرطِهِ وحُكْمِهِ (٥) على ما نبَّهنا عليهِ في الفائدةِ السادسةِ مِنَ النوعِ الأوَّلِ (٦).

---

(١) انظر: نكت ابن حجر ٢/ ٥٩٥.
(٢) في نسخة (ب) إشارة إلى أن في نسخة: ((مما وجدنا)).
(٣) قال ابن حجر ٢/ ٥٩٩: ((يعني بالمصنفين غير المحدّثين، فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ، فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث فلا)).
(٤) انظر: الإلزامات ١٥١، ٢٨٣.
(٥) اعترض عليه: بأنا نمنع أن يكون ذلك من شرط البخاري، فإنه سمّى كتابه المسند، فما لم يسنده لم يلتزم تصحيحه.
ويؤيده أن ابن القطان الفاسي قال: إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها، فإنها غير معدودة فيما انتخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به فاعلم ذلك.
والجواب: أن هذا من ابن الصلاح مبني على قاعدته السابقة في تعاليق البخاري المجزوم بها أنها في حكم المتصلة، وقد سبق بما فيه، ولا ينافيه تسميته بالمسند بل إدخاله لها بصيغة الجزم في الصحيح يدل على أنها مسندة، ولكن حذفه اختصاراً، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمّن جزم به عنه، فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفاً، فإنه ليس صحيحاً عند البخاري.
قلنا: هذا حاصل كلام الزركشي والعراقي، فانظر: النكت ٢/ ٤٤، والتقييد والإيضاح ٩٠.
(٦) قال الزركشي ٢/ ٤٥: ((الذي ذكره هناك تفصيل لا يوافق ما أطلقه هنا، فليتأمل)). قلنا: ما أحال عليه ابن الصلاح سبق في: ص وقد أجاد الزركشي بتعقبه هذا، إذ ما سبق كلام على حكم التعليق =