كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع السابع عشر معرفة الأفراد - ص: 184

وقدْ سَبَقَ بيانُ المهمِّ مِنْ هذا النوعِ في الأنواعِ التي تليهِ قبلَهُ، لكنْ أفردتُهُ بترجمةٍ كما أفردَهُ الحاكمُ أبو عبد الله (١)، ولما بَقِيَ منهُ.

فنقولُ: الأفرادُ منقسمةٌ إلى ما هوَ فَرْدٌ مطلقاً، وإلى ما هوَ فَرْدٌ بالنِّسْبَةِ (٢) إلى جهةِ خاصَّةٍ (٣).

أمَّا الأوَّلُ: فهوَ ما ينفرِدُ بهِ واحدٌ عَنْ كلِّ أحدٍ، وقدْ سبقتْ (٤) أقسامُهُ وأحكامُهُ قريباً.

---

= وقال ابن حجر ٢/ ٧٠٨: ((من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في " المعجم الأوسط "، ثم الدارقطني في كتاب " الأفراد "، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقيب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيّقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلاّمة مغلطاي على الطبراني في جزء مفرد)).
وانظر في الأفراد:
معرفة علوم الحديث: ٩٦، وجامع الأصول ١/ ١٧٥، والإرشاد ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، والتقريب: ٧٣ - ٧٤، والمنهل الروي: ٥١، والخلاصة: ٤٨، واختصار علوم الحديث: ٦١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٧، ونزهة النظر: ٧٨، والمختصر: ١٢١، وفتح المغيث ١/ ٢٠٥، وألفية السيوطي: ٤٢ - ٤٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٠، وفتح الباقي ١/ ٢١٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٧، وظفر الأماني: ٢٤٢، وقواعد التحديث: ١٢٨.
(١) معرفة علوم الحديث: ٩٦.
(٢) في (أ): ((من النسبة)).
(٣) اعترض العلاّمة مغلطاي على ابن الصلاح، بأنه ذكر أنه تابع للحاكم في تقسيمه، والحاكم إنما قسمه إلى ثلاثة أقسام، فكان عليه أن يتابعه على هذا أيضاً.
وقد أجاب ابن حجر في نكته ٢/ ٧٠٣ - ٧٠٩ بجواب طويل، فانظره فإنه مهمّ.
تنبيه: للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي تقسيم آخر للأفراد، ذكره في مقدمة ترتيبه لأطراف الغرائب والأفراد للدارقطني ١/ ٥٣، ومن أمعن فيها النظر وجدها راجعة في حقيقتها إلى ما ذكره المصنّف.
(٤) في (أ): ((سقت)).