(٢) وقفنا على ثمانية من أصحاب سفيان الثوري، رووه عنه على الصواب، وهم: - أبو نعيم الفضل بن دكين، عند أحمد ٢/ ١٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٥٩، وابن عبد البر ١٤/ ٢٢. - عبد الرزاق الصنعاني، كما في مصنفه (١٤٢٦٥). - محمد بن يوسف الفريابي، عند البخاري ٣/ ٨٤. - قتيبة بن سعيد، عند النسائي ٧/ ٢٥٠. - ابن أبي عمر العدني، عند البيهقي ٥/ ٢٦٩. - أبو حذيفة موسى بن مسعود الفهري، عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢. - مؤمل بن إسماعيل، عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢. - مخلد بن يزيد الحراني، عند النسائي ٧/ ٢٥٠. تنبيه: وقع في المطبوع من سنن النسائي ٧/ ٢٥٠ في هذه الرواية الأخيرة: ((عمرو بن دينار))، فكأن مخلداً متابع ليعلى في روايته، والصواب أنه تحريف في الطباعة وأنه: ((عبد الله)). انظر: تحفة الأشراف ٥/ ٤٥٠ (٧١٥٥)، والمسند الجامع ١/ ٤٤٠ (٧٧٣٠)، وشرح السيوطي ١٩٣ - ١٩٤. (٣) ((ما ذكره من توهيم يعلى سبقه إليه الدارقطني، وقال في علله الكبير: ((هذا الحديث يرويه الثوري وشعبة، واختلف عنهما فروى ابن أبي عبد الرحمان المقرئ، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وكذلك رواه يعلى بن عبيد، عن عمرو بن دينار، وكلاهما وهم، والصحيح: عن الثوري، وعن شعبة، عن عبد الله بن دينار)). نكت الزركشي ٢/ ٢١١. (٤) بعد هذا وردت في (جـ) زيادة نصها: ((وعند هذا يظهر أن المعلل ليس من قبيل نوع الشاذ المقدم ذكره، فإن الشاذ يحكم بردّه بمجرد الشذوذ من غير توقف على بيان وجه الصواب، والعلة التي هي جهة الخطأ، والمعلل يُبُيِّنَ فيه العلة التي هي جهة الخطأ ويوضح فيه وجه الصواب في الحديث، كما في المثال الذي أوردناه)).