فهكذا ترى أن مَنْ وثَّقه إمّا متراجع أو متردد فيه كأبي حاتم، أو متساهل في شرط الثقة كابن حبان، أو لا يقاوم تضعيف بقية أئمة الشأن كدحيم، ونزيد على هذا فنقول: إن فيه أقوالاً أخر لم ينقلها المزي، وقد حاول ابن حجر استيعاب الأقوال فيه، فقال في التقريب (٣٨٢٠): ((صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة)). (١) في (أ): ((رواية)). (٢) عند ابن حبان (١٩١٢)، والطبراني في الكبير (٩٩٢٤)، وفي مسند الشاميين (٦٤)، والدارقطني ١/ ٣٥٤، والحاكم في المعرفة: ٣٩ - ٤٠، والبيهقي ٢/ ١٧٥، والخطيب في الفصل: ١٠٨ - ١٠٩. (٣) عند ابن أبي شيبة ١/ ٢٩١، وأحمد ١/ ٤٥٠، وابن حبان (١٩٦٣)، والطبراني (٩٩٢٦)، والدارقطني ١/ ٣٥٢، والخطيب في الفصل: ١٠٩ - ١١٠. (٤) عند الطبراني (٩٩٢٣)، والدارقطني ١/ ٣٥٢، والخطيب في الفصل: ١١٠. (٥) كمحمد بن أبان كما ذكر روايته الدارقطني في سننه ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣. قلنا: وقد رواه ابن حبان أيضاً (١٩٦٣) من طريق حسين الجعفي السابق، وزاد في آخره: ((قال الحسن ابن الحر: وزادني فيه محمد بن أبان بهذا الإسناد، قال: فإذا قلت هذا أو فعلت هذا، فإن شئت فقم)). وهذا يدل على أن محمد بن أبان كان ممن يدرج هذه الزيادة في الحديث المرفوع، إلا أن ابن حبان عقّب على هذه الرواية بقوله: ((محمد بن أبان ضعيف، قد تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين)). ولم يشر الدارقطني في علله إلى متابعة محمد بن أبان. ولعل هذا الخلاف في كون رواية ابن أبان متابعة لابن ثوبان أو لأبي خيثمة هي التي جعلت ابن الصلاح يضرب عن التصريح باسمه، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله: ((وغيرهما)). والله أعلم.