كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد - ص: 227

حازِمٍ (١). وكَذَلِكَ خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيْثَ قَوْمٍ لاَ راوِيَ لَهُمْ غَيْرُ واحِدٍ، منهُم: رَبِيْعَةُ (٢) ... ابنُ كَعْبٍ الأسْلمِيُّ، لَمْ يَرْوِ عنهُ غَيْرُ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ (٣)؛ وذَلِكَ منهُما مصيرٌ إلى أنَّ الراويَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولاً مَرْدُوداً، بروَايةِ واحِدٍ عنهُ (٤). والخِلاَفُ في

---

(١) قال المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٦٧ (٦٤٤٨): ((روى عنه زياد بن علاقة، وقيس بن أبي حازم)). وتبعه عليه الزركشي في نكته ٣/ ٣٩١، والبلقيني في محاسنه: ٢٢٨، وابن الملقن في المقنع ١/ ٢٦٠.
وتعقبه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: ٣٥٢ بأن قال: ((الصواب ما قاله ابن الصلاح فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة صحابي آخر، لا أعلم بين من صنّف في الصحابة في ذلك اختلافاً)).
قلنا: انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤٣٤ (١٩٠٢) و (١٩٠٣)، والجرح والتعديل ٨/ ٣٥٠ (١٦٠٧) و (١٦٠٨)، والثقات ٣/ ٣٩٨، والاستيعاب ٣/ ٤٣٨، والإصابة ٣/ ٣٩٩ و ٤٠١.
وحديثه الوحيد عند البخاري ٨/ ١١٤ (٦٤٣٤) ولفظه: ((يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة))، قال أبو عبد الله البخاري: يقال: حفالة وحثالة، ورواه في ٥/ ١٥٧ (٤١٥٦) موقوفاً على مرداس.
وممن جزم بتفرد قيس بالرواية عن مرداس الأسلميِّ: الأزديُّ في المخزون: ٢٦٦، والدارقطنيُّ في الإلزامات: ٧٨، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة: ٣٨، وغيرهم.
(٢) في (ع): ((ربيع))، خطأ.
(٣) بل روى عنه أيضاً: حنظلة بن علي الأسلمي، وأبو عمران الجوني، ونعيم بن عبد الله الْمُجْمِر. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٣ (١٨٧١)، ونكت الزركشي ٣/ ٣٩١ - ٣٩٢، والشذا الفياح ١/ ٢٥٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١ - ٤٢، والإصابة ٣/ ٤٠١.
وحديثه من رواية أبي سلمة عند مسلم ٢/ ٥٢ (٤٨٩)، وغيره. ورواية نعيم بن عبد الله المجمر عنه عند أحمد ٤/ ٥٩. ورواية أبي عمران الجوني عنه عند أحمد أيضاً ٤/ ٥٨.
(٤) قال الزركشي ٣/ ٣٩٥: ((وما قاله من بناء ذلك على هذا قد يمتنع، بل الظاهر أنه منهما مصير إلى أن الراوي معروف من غير هذه الرواية، أو أنه احتفّت به قرائن اقتضت ذلك، وهذا هو الأَلْيَقُ بالاحتياط منهما، لا سيّما على طريق البخاري، فإنه سلك الأحوط والتشديد، وفيما قاله المصنف منافاة لطريقته)).
وقال أبو العباس القرطبي: ((التحقيق: أنه متى عرفت عدالة الرجل قُبِلَ خبره، سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم، إلى أن تنطّع المحدّثون)). نقله ابن الملقن في المقنع ١/ ٢٦٣. =