كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد - ص: 235

الحديثَ)) (١)، مِنْ أجْلِ أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ، قالَ: ((لقِيْتُ الزهريَّ فسَألْتُهُ عَنْ هذا الحديثِ فَلَمْ يَعرِفْهُ)) (٢). وكذا حديثُ ربيعَةَ الرأي، عَنْ سُهَيْلِ بنِ

---

(١) هذا حديث رواه: الشافعي في الأم ٥/ ١٣، والطيالسي (١٤٦٣)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والحميدي (٢٢٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨، وأحمد ٦/ ٤٧ و١٦٥ و٢٦٠، والدارمي (٢١٩٠)، وأبو داود (٢٠٨٣) و (٢٠٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والترمذي (١١٠٢)، وابن الجارود (٧٠٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٧، وابن حبان (٧٠٧٤)، والدارقطني ٣/ ٢٢١، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ١٠٥، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٥١، والبغوي (٢٢٦٢)، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
(٢) روى هذا اللفظ عن ابن جريج: أحمد ٦/ ٤٧، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٨، وفي الضعفاء الصغير (١٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨، والعقيلي في ضعفائه الكبير ٢/ ١٤٠ (٦٣٢).
وأورده الترمذي في جامعه ٢/ ٣٩٥ عقب (١١٠٢ م) بلفظ آخر، فقال: ((وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا)).
فبهذا أصبح عندنا لفظان للزهري في إجابة السائلين له عن هذا الحديث:
الأول: عدم التذكر، وهو قوله: ((فلم يعرفه)).
الثاني: إنكاره أصلاً، وهو قوله: ((فأنكره)).
أما اللفظ الثاني فقد اعترض بعض الناس على ابن الصلاح في تمثيله به؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الإنكار، وهو خلاف ما نبحث فيه من عدم تذكر الشيخ للحديث لا إنكاره له؟
وقد أجاب الحافظ العراقي: بـ ((أن الترمذي لم يروه، وإنما ذكره بغير إسنادٍ، والمعروف في الكتب المصنفة في العلل: ((فلم يعرفه))، كما ذكره المصنف)). التقييد والإيضاح: ١٥٢.
وأما الثاني: فقد تفرد بذكر هذا اللفظ عن ابن جريج: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، قال ابن معين في تاريخه ٣/ ٨٦ (رواية الدوري): ((ليس يقول هذا إلا ابن عُلية، وابن عُلية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فأصلحها له)).
ونقل الترمذي ٢/ ٣٩٥ عن ابن معين قوله: ((وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من ابن جريج. وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج)).
وروى الأثرم عن الإمام أحمد: ((قلت لأبي عبد الله: حديث الولي، الكلام الذي يزيد فيه إسماعيل؟ فَقَالَ: نعم ... لم أسمعه من أحد غيره، وَقَالَ أبو عَبْد الله: إسماعيل إنما سَمِعَ هَذَا بالبصرة، فكيف هَذَا؟ كالمنكر له إن شاء الله، قلت له: فذاك حديث ثبت عندك؟ فقال: ما أدري أخبرك. قال أبو بكر -يعني: الأثرم-: معنى هذا الكلام أن ابن جريج روى عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))، فرواه إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، فزاد فيه: ((قال ابن جريج: فسألت الزهري عنه فلم يعرفه، فكأنه أنكر هذه الزيادة. =