كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده - ص: 296

مَنْ لاَ يُوقِنُ بالخَلَفِ (١)، مِنَ اللهِ)) (٢).

والعُذْرُ في ذلكَ هوَ مثلُ أنْ لاَ يَجِدَ في الوَرَقِ سَعَةً، أوْ يَكُونَ رَحَّالاً يَحْتَاجُ إلى تَدْقِيقِ الخطِّ ليَخِفَّ عليهِ مَحْمَلُ كِتَابِهِ (٣)، ونحوِ هذا (٤).

الرَّابِعُ: يُخْتَارُ لهُ في خطِّهِ التَّحْقِيقُ دونَ الْمَشْقِ (٥) والتَّعليقِ (٦). بَلَغَنا عَنِ ابنِ قُتَيبةَ قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ - رضي الله عنه -: ((شَرُّ الكِتَابَةِ الْمَشْقُ، وشَرُّ القِرَاءةِ الْهَذْرَمَةُ (٧)، وأجْوَدُ الخطِّ أبْيَنُهُ)) (٨)، واللهُ أعلمُ.

الخَامِسُ: كَمَا تُضْبَطُ الحروفُ المعْجَمَةُ بالنَّقْطِ، كذلكَ يَنْبَغِي أنْ تُضْبَطَ المهْمَلاَتُ غيرُ المعجمَةِ بعَلاَمَةِ الإهْمَالِ؛ لِتَدُلَّ على عَدَمِ إعْجَامِها.

وسَبيلُ النَّاسِ في ضَبْطِهَا مُخْتَلِفٌ، فمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ النُّقَطَ، فيَجْعَلُ النُّقَطَ الذي (٩) فَوْقَ المعجَمَاتِ (١٠) تحتَ مَا يُشَاكِلُها مِنَ المهْمَلاَتِ، فَيَنْقُطُ تحتَ الرَّاءِ، والصَّادِ، والطَّاءِ، والعينِ، ونحوِهَا مِنَ المهمَلاَتِ. وذَكَرَ بعضُ هَؤُلاَءِ أنَّ النُّقَطَ التي تحتَ السِّيْنِ المهْمَلَةِ

---

(١) قال الزركشي في نكته ٣/ ٥٧٢: ((بفتحتين - أي: الخلف - ما يخلف من بعد، يشير إلى أن داعيته الحرص على ما عنده من الكاغد؛ إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع)). قلنا: انظر عن الخلف: لسان العرب ٩/ ٨٩، والتاج ٢٣/ ٢٤٥.
(٢) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٥٣٨).
(٣) ذكر الخطيب هذا الكلام في الجامع ١/ ٢٦١ وساقه المصنف بمعناه، ولم يصرح به.
(٤) بعد هذا في (ع): ((والله أعلم))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا (م).
(٥) الْمَشْق: السرعة في الكتابة. انظر: الصحاح ٤/ ١٥٥٥، ونكت الزركشي ٣/ ٥٧٢.
(٦) قال البقاعي في نكته الوفية ٢٨١/أ: ((الذي يظهر في تفسيره أنه خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه ونحو ذلك)). وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢٥٠.
(٧) الهذرمة: السرعة في القراءة. انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٥٧.
(٨) أخرجه الخطيب في الجامع (٥٤١).
(٩) كذا في الأصول، ونقل هذا النص ابن طاهر الجزائري في توجيه النظر ٢/ ٧٨٠، وفيه: ((النُّقَطَ التي ... )).
(١٠) قال الزركشي في النكت ٣/ ٥٧٤: ((خرج بقوله: ((فوق)) ما إذا كان النقط تحت المعجمات فلا يستحب ذلك كالحاء فإنها لو نقطت من تحتها لالتبست بالجيم. ورأيت مَن يُورِد هذا على المصنف، وهو خارج من هذا الموضع من كلامه. وأما الباء فلا تلتبس بالياء؛ لأنها بواحدة)).