كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - خطبة المؤلف - ص: 72

وآلِ كُلٍّ (١) ما رجى راجٍ مغفرتَهُ ورحماهُ، آمينَ.

هذا (٢)، وإنَّ عِلْمَ الحديثِ (٣) مِنْ أفضلِ العلومِ الفاضلةِ، وأنفعِ الفنونِ النافعةِ، يُحبُّهُ ذكورُ الرجالِ وفحولَتُهُم (٤)، ويُعْنَى (٥) بهِ محقِّقُو العلماءِ وكَمَلَتُهُم، ولا يكرهُهُ مِنَ الناسِ إلاَّ رُذالتُهم (٦) وسَفِلتُهُم (٧).

وهو مِنْ أكثرِ العلومِ تولُّجاً (٨) في فنونها، لا سيَّما الفقهُ (٩) الذي هو إنسانُ

---

(١) قوله: ((وآل كل))، أضافه إلى الظاهر، ولم يقل: وآلهم؛ خروجاً من الخلاف؛ لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر. وانظر: نكت الزركشي ١/ ١٣ مع حاشية المحقق، ونكت ابن حجر ١/ ٢٢٥.
(٢) قال الزركشي في نكته ١/ ١٣: ((هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر، ونظيره في التخلص قوله تعالى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ}، ولعل هذا السبب في أن المصنف لم يذكر
(أما بعد)، وإن ورد أن النبي كان يقولها في خطبه)).
فهذا إذن من التفنن الذي لا حجر فيه، على قول ابن حجر في نكته ١/ ٢٢٥.
(٣) قال ابن حجر في نكته ١/ ٢٢٥: ((أولى التعاريف لعلم الحديث - يريد علم الحديث دراية -: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي)). وانظر: تفصيل هذا في البحر الذي زخر ١/ ٢٢٦، وتدريب الراوي ١/ ٤٠.
(٤) ورد هذا المعنى في كلام الزهري - رحمه الله -. انظر: نكت الزركشي ١/ ١٤.
(٥) هو بضم الياء وفتح النون على البناء للمفعول (المجهول)، وهو من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول، ويجوز فيه البناء للفاعل (المعلوم) أيضاً، ولكن البناء للمفعول أفصح. انظر: الصحاح ٦/ ٢٤٤٠، واللسان ١٥/ ١٠٤، ونكت الزركشي ١/ ٢١، والتقييد والإيضاح: ١٢.
(٦) الرُّذَالة: -بضمِّ الراء وفتح الذال- هو الرديء، والرذل: الدون والخسيس، يقال: رجل رذل ومرذول، وهو الدون في منظره وحالاته. انظر: أساس البلاغة: ٢٢٩، واللسان ١١/ ٢٨٠، ونكت الزركشي١/ ٢٣.
(٧) السَّفِلة: - بفتح السين وكسر الفاء - هم السُّقاط من الناس، والمراد: أسافل الناس وغوغاؤهم. انظر: اللسان ١١/ ٣٣٧، ونكت الزركشي ١/ ٢٣.
(٨) قال ابن حجر في نكته ١/ ٢٢٧: ((أي دخولاً في فنونها، والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي: التفسير والحديث والفقه؛ وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أمّا الحديث: فظاهر. وأمّا التفسير: فإنّ أولى ما فسر به كلام الله تعالى، ما ثبت عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأمّا الفقه: فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث)).
(٩) الاسم الواقع بعد (لا سيَّما) إذا كان معرفة جاز فيه وجهان: الجر والرفع، أما إذا كان نكرة ففيه ثلاثة أوجه: الجر والرفع والنصب، وليس هذا محل توجيه ذلك. =
=والمشهور في استعمالها أن يقال: (ولا سيَّما)، وذكروا أنها تخفّف وقد تحذف الواو، وربّما حذفوا (لا) فيقال: (سيما)، وهي لغة ضعيفة. انظر توجيه هذا الكلام وشواهده في اللسان ١٤/ ٤١١، ونكت الزركشي ١/ ٢٥ مع حاشية المحقق، ومتن اللغة ٣/ ٢٥٨.