كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث - ص: 94

مِنْهُ على مَنْ ذَكرَهُ عنهُ بأنَّهُ (١) قدْ قالَ ذلكَ ورَوَاهُ؛ فلنْ يَسْتَجِيْزَ إطلاقَ ذلكَ إلاَّ إذا صحَّ عِندَهُ ذلكَ عنهُ، ثمَّ إذا كانَ الذي علَّقَ الحديثَ عنهُ دُوْنَ الصحابةِ فالحُكْمُ بصِحَّتِهِ يتوقَّفُ على اتِّصَالِ الإسنادِ بينَهُ وبينَ الصحابيِّ.

وأمَّا ما لَمْ يَكُنْ في لفظِهِ جَزْمٌ وحُكْمٌ، مثلُ: رُويَ عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، أو رُويَ (٢) عنْ فلانٍ: كذا وكذا (٣) أو في البابِ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، فهذا وما أشْبَهَهُ مِنَ الألفاظِ ليسَ في شيءٍ منهُ (٤) حُكْمٌ منهُ (٥) بصحَّةِ ذلكَ عمَّنْ ذكَرَهُ عنهُ؛ لأنَّ مثلَ هذهِ العباراتِ تُستَعملُ في الحديثِ الضعيفِ أيضاً، ومعَ ذلكَ فإيرادُهُ لهُ في أثناءِ الصحيحِ مُشْعِرٌ بصِحَّةِ أصْلِهِ إشعاراً يُؤْنَسُ بهِ ويُرْكَنُ إليهِ، واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ إنَّ ما يتقاعدُ مِنْ ذلكَ عنْ شَرطِ الصحيحِ قليلٌ (٦)، يوجَدُ في كتابِ البخاريِّ في مواضعَ مِنْ تراجمِ الأبوابِ دونَ مقاصِدِ الكتابِ وموضوعِهِ الذي يُشْعِرُ بهِ اسمُهُ الذي سمَّاهُ بهِ، وهوَ " الجامعُ المُسْنَدُ الصحيحُ المختصرُ مِنْ أُمورِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وسُنَنِهِ وأيَّامِهِ ". وإلى الخصوصِ الذي بيَّناهُ يرجعُ مطلقُ قولِهِ: ((ما أدخلْتُ في كتابِ الجامعِ إلاَّ ما صحَّ)). وكذلكَ مُطْلَقُ قولِ الحافظِ أبي نَصْرٍ الوايليِّ السِّجْزِيِّ (٧): ((أجمعَ أهلُ العِلْمِ - الفقهاءُ (٨)

---

(١) في (جـ): ((كأن)).
(٢) في (ب): ((وروي)).
(٣) ((كذا)) الثانية من (ب) و (جـ) و (ع) فقط.
(٤) ((منه)) سقطت من (ب).
(٥) كذلك.
(٦) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣٢٤: ((أقول: بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه، بل جزم أبو الحسن بن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها ليست على شرطه ... )) إلى آخر كلامه فانظره فإنه بحث ممتع.
(٧) السِّجْزِي - بكسر السين وسكون الجيم -: نسبة إلى سِجِستان على غير قياس. انظر: الأنساب ٣/ ٢٤٦، وانظر: التعليق في: ٤٨٩ من هذا الكتاب.
(٨) في (جـ): ((والفقهاء)).