(٢) قال ابن حجر ١/ ٤٠٩: ((لم يذكر للجابر ضابطاً يعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والردِّ، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الردِّ فهو الذي لا ينجبر. وأمَّا إذا رجّح جانب القبول فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي، والله أعلم)). (٣) أخرجه أحمد ٢/ ٥٨ و ٢٨٧ و ٣٩٩ و ٤٢٩، والترمذي (٢٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤، والطبراني في الأوسط (٧٤٢٠)، والبيهقي ١/ ٣٧، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٦. (٤) محمد بن عمرو بن علقمة: ((حسن الحديث)). كما قال الذهبي في الميزان ٣/ ١٦٧، وقال الحافظ في التقريب (٦١٨٨): ((صدوق له أوهام))، وقال في أجوبته التي في آخر المشكاة ٣/ ٣١٠: ((صدوق= =في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن)). وقال في هدي الساري ٤٤١: ((صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه)).