كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث - ص: 109

الموصلِيِّ " و " مسندِ الحسنِ بن سُفيانَ " و " مسندِ البزَّارِ أبي بكرٍ " (١)، وأشباهِها، فهذهِ عادتُهُم فيها أنْ يُخَرِّجُوا في مُسندِ كُلِّ صحابيٍّ ما رَوَوهُ مِنْ حديثِهِ غَيْرَ مُتَقيِّدينَ بأنْ يكونَ حديثاً محتَجّاً بهِ؛ فلهذا تأخَّرَتْ مرتبَتُها - وإنْ جَلَّتْ لِجلالةِ مؤلِّفيها - عنْ مرتبةِ الكُتُبِ الخمسةِ وما التحقَ بها مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَةِ على الأبوابِ، واللهُ أعلمُ.

السابعُ: قولُهُم: ((هذا (٢) حديثٌ صحيحُ الإسنادِ أو حسنُ الإسنادِ)) دونَ قولِهِم: ((هذا حديثٌ صحيحٌ أو حديثٌ حسَنٌ))؛ لأنَّهُ قَدْ يُقالُ: ((هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ)) ولا يصحُّ؛ لكونِهِ شاذّاً أو معلَّلاً غيرَ أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصَرَ على قولهِ: إنَّهُ صحيحُ الإسنادِ ولَمْ يَذكرْ لهُ عِلَّةً، ولَمْ يَقدحْ فيهِ فالظاهِرُ منهُ الحكمُ لهُ بأنَّهُ صحيحٌ في نفسِهِ؛ لأنَّ عَدَمَ العلَّةِ والقادِحِ هوَ الأصلُ والظاهرُ (٣)، واللهُ أعلمُ.

---

(١) قال الزركشي ١/ ٣٦٦: ((هو يبين فيه الكلام على علل الأحاديث والمتابعات والتفردات، قال الدارقطني: ((لكنه يخطئ)).
وقال العراقي ٥٨: ((وأما مسند البزَّار فإنه مجملاً يبين الصحيح من الضعيف إلاّ قليلاً، إلاَّ أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به، ومتابعة غيره عليه)).
وقد أكد ابن حجر في نكته ١/ ٤٤٧ على وجود الضعيف فيه، فقال: ((وقد صرَّح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده، فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه)).
ونقل السيوطي في البحر الذي زخر ٣/ ١٢٠١ عن أبي الحسن الشاري في فهرسته أنه قال: ((مسند البزار عندي من أحسن المسندات لما اشتمل عليه من الكلام على علل الحديث، وإن كان قد تكلّم بعض الناس في البزار بما لم يعتمد عليه أهل التحقيق)).
(٢) ليست في (جـ).
(٣) قال التاج التبريزي: ((ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد يحتمل كونه شاذّاً أو معلّلاً مردوداً؛ ليكون دون قولهم: هذا حديث صحيح، فإن صحة الإسناد مستلزمة بصحة المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد مع احتمال عدم صحته بعيد جداً)). البحر الذي زخر ٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠.
قال الزركشي ١/ ٣٦٧ منتصراً لابن الصلاح: ((هذا فيه نظر، وقد تقدّم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا: ((هذا حديث صحيح))، فمرادهم اتصال سنده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، وقد تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين ((إسناده صالح والمتن منكر)). =