كتاب موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

كتاب الأقضية - ما لا يجوز من النحل - ج: 4 - ص: 1089

٢٧٨٣ - ‌مَالِكٌ عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ ‌أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (١). وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟

فَقَالَ: (٢) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ (٣). أُرَاهَا جَارِيَةً .

---

الأقضية: ٤٠
(١) في ب: «جددته واحتزته»، وبالهامش في ز «جددتيه، واحتزيته».
(٢) بهامش الأصل «أبو بكر، لعبيد الله» يعني فقال أبو بكر. وفي ق «قال أبو بكر» وبهامش ب في «ع ح: أبو بكر».
(٣) بهامش الأصل «بنت خارجة هذه اسمها حبيبة، ويقال: مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الخزرج. كانت تحت سعد بن ربيع الأنصاري فقتل عنها بأحد فتزوجها أبو بكر ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتاً فسمتها عائشة أم كلثوم فزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة ابنة طلحة. وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر حبيب بن يساف الأنصاري فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمر حد الفرية».


«ذو بطن بنت خارجة .. » أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة؛ «جاد عشرين» أي: نخل يجد منها عشرين؛ «بالغابة»: موضع خارج المدينة على طريق الشام؛ «أراها جارية» أي: أظنها جارية، وذلك لرؤيا رآها أبوبكر، الزرقاني ٤: ٥٧؛ «ولا أعز» أي: أشق وأصعب، الزرقاني ٤: ٥٦؛ «كان لك»: لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة، الزرقاني ٤: ٥٦؛ «جددتيه» أي: قطعتيه.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٩ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٠٨ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.