كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات

مقدمة في أصول الفقه وقواعده - المنهي عنه لا لذاته - ص: 10

* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله ﷺ إذا أطلقا (١) شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).

* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).

* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).

* «لو» للخلاف القوي، و «حتى» للمتوسط، و «إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).

* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.

العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).

* ليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).

* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.

والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).

* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع

---

(١) التشريك بين الله وبين نبيه ﷺ في اللفظ، أو الضمير المقتضي للمساواة مسألة خلافية بين أهل العلم فمن مجيز ومن مانع، وانظر بحثًا مختصرًا جدًّا في حاشية ص (٣٢) من كتاب: إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة ﷺ.