كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

القسم الثاني النص المحقق - فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك - ج: 1 - ص: 131

والآيات في [هذا] (١) المعنى كثيرة، وليس قولهم: إن من حادَّ الرسول من الأمة يكون (منافقا، بل قد يكون بذلك كافرا) (٢) أو منافقا أو فاسقا، فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب من محله.

وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة، وعدم معرفته لأقوالهم وجهله بأحوالهم، والثابت المحفوظ عنهم- بنقل العدول الثقات- يوافق كلام الشيخ، ولا يجعلونه منافقا معصوم الدم والمال؛ بل يفصلون كما تقدم. والنفاق إذا ظهر يجري على (٣) صاحبه ما اقتضاه الدليل من كفر وقتل، ولا عصمة للمال والدم مع الظهور (٤) .

فهذا (٥) الرجل جاهل بالأحكام والأقوال، وقد سلك واديا مُهلكا، وطريقا ضالة عن طرق (٦) أهل الهدى، فاضطره الحال إلى ما ترى، وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه، وثبت عنده من أدلة الشرع وأحكامه، أفتراه داعيا إلى نفسه، مقاتلا على طاعته من دون الله ورسوله؟ .

والشيخ لم يتعد (٧) أمر الله ورسوله فيما دعا (٨) إليه، فلأيّ شيء.

---

(١) ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها السياق.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٣) في (ح) : " لي "، ولعل العين سقطت من الناسخ.
(٤) في (ق) : (ظهوره) .
(٥) في (المطبوعة) : " هذا ".
(٦) في (ق) و (م) : "طريق".
(٧) في (ق) : "يتدع "، وهو سبق قلم.
(٨) في (ق) : "دى".