كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء - مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف - ج: 1 - ص: 196

فيما (١) سودت به الأوراق من المسبة والشقاق، والله لم يتعبدنا بالسب، ولم يجعله شرعا ودينا ينسب إليه وإلى رسله (٢) وإنما هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والإيمان؟ كالنساء والصبيان، وأما أنت فهو حاصل ردك؟ وغاية قدح زندك (٣) [٧٣] وأما قوله: (والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا) . هذه الجملة كأخواتها السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور وأما قوله: (إن الشيخ يستدل بفعل الصديق) . فنعم ونعم الإمام هو. وأما قوله: (وهيهات هيهات ما بعد ما بينهما، وإنه لكما قال عمر بن أبي ربيعة (٤)

أيها المنكح الثريا سهيلا

إلخ.

فجوابه أن يقال: قرب المشابهة وبعدها يعرفها أولوا العلم، الذين

---

(١) في (ق) و (م) : "إنما ".
(٢) في (م) : " ولا رسوله ".
(٣) في (ق) و (م) زيادة ستة أسطر هي: (وبعضهم يستدل بما يروى عن عثمان بن عفان من قوله: هذا شهر زكاتهم، ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج جواز زكاة أموالكم، وبعض أصحاب مالك يروي حديثا مرفوعا: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه "، فإن صح هذا الخبر فهو خاص من الأثمان وعروض التجارة، وهذا أحسن ما استدل به هنا، وهو خاص كما ترى، وأما عداه من أدلتهم فيه بحث، وتخصيص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوبها تحتاج إلى مخصص ينهض في القوة والظهور للتخصيص ".
(٤) في "الأصل" و (ح) و (م) : " عمرو بن ربيعة" والمثبت هو الصواب.