كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

القسم الثاني النص المحقق - فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية - ج: 3 - ص: 465

-رضي الله عنهم- الذين منهم أهل الشجرة كفروا، أم نقلة هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلفها الصالح، فهو كفر بالتوسل به (١) -صلى الله عليه وسلم-، وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه -صلى الله عليه وسلم- الاستسقاء أبلغ من ذلك، وفيهم الفاروق) .

والجواب أن يقال: هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم والإيمان، فقد ذكر العلماء (٢) الأدلة الشرعية وحصروها وليس أحد منهم استدل على الأحكام (٣) برؤيا آحاد الأمة، لا سيَّما إذا تجرَّدت عما يعضدها من الكتاب والسنَّة أو (٤) الإجماع أو القياس، وهذا الرجل الذي رآها أبهمه من روى هذه الواقعة، ولم يعينه إلا سيف (٥) بن عمر على ما زعمه هذا الرجل.

وقد تقدم الكلام في سيف؟ وأنه ضعيف لا يحتج به، ورؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحط، وهو -صلى الله عليه وسلم- إني شفعت لهم في السقيا، أو طلبتها من الله لهم، أو أجبت هذا المشتكي، وإنما أخبر أنهم يسقون، وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا الرضى به، ولا عن فاعله، وهو في حياته -صلى الله عليه وسلم- ربما أعطى الرجل المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، وقد يجري (٦) لمن يدعو الصالحين ومن

---

(١) في (م) و (المطبوعة) : "له".
(٢) في (ح) زيادة: " في ".
(٣) في (ق) زيادة: " الدينية ".
(٤) في بقية النسخ: "و".
(٥) في (ق) و (م) : (سلف) .
(٦) في (ق) : "جرى".