إنّه دستور قد حوى موادّ بقائه، بما امتاز عن سابقه من شمولية وتوحيد، واحتواء، لكافّة القراءات المتواترة التي استقرّت قرآنيتها. وإليك- أخي القارئ- تلك المواد الدستورية في الكتابة العثمانية:
١ - أن لا يكتب في المصحف إلّا ما تحققوا منه أنه قرآن
، وأنه ممّا استقرّ في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أيقنوا صحّته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يطرأ عليه نسخ قرآني.
[٢ - حظر إدخال ما سوى الصحيح والمتواتر]
، مما وجد عند أحد من القراء.
مثاله: ترك قراءة (فامضوا إلى ذكر الله) بدل (فاسعوا).
[٣ - تعرية الكتابة من النقط والشكل]
، لتحتمل الأحرف السبعة.
مثاله:(فتبينوا) من قوله إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الحجرات/ ٦/ فإن جرّدت من النقط، صلحت أن تقرأ (فتثبتوا) أيضا، وهي قراءة متواترة.
[٤ - تخصيص الكتابة بلسان قريش]
. وذلك حين وجّه اللجنة بقوله للقرشيين:«إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم».