كتاب المسلمون في بلاد الغربة

الملحق - المسألة السادسة عشرة المعاملات المحرمة مع الكفار - ص: 363

المسألة السادسة عشرة

المعاملات المحرمة مع الكفار

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: يطيب لي أن أستفسر عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد، وأخذ الناس يفتون فيها ما بين تحليل وتحريم، ألا وهي (التليفون المسروق) ففي هذه البلدة نسبة كبيرة من الطلبة العرب، وأن لابد لكل واحد منهم أن يتصل على خارج البلاد، ونظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع في الذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التليفونات أنها موصلة بتلفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة.

وقد احتج الكثير بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين، ويحق لنا، بل يجب علينا تحطيم اقتصادهم، وأحلوا هذا الأمر في حالة أن يكون التليفون تابعًا للحكومة.

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي