كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الحج - ج: 1 - ص: 364

كالراكب (١)، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين (٢)، ووقوعه (٣) عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه.

لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين

كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع

لا يكره أن يجمع (٤) أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل (٥) أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير (٦).

وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير (٧) الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما (٨) (٩).

---

(١) أي: نويا الطواف عن الحامل فقط.
(٢) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ٤٩٢ وذكر أنه نص الشافعي في الأم وأنه أقوى الأقوال عند الأصحاب وإن كان يخالف ما نص عليه النوويّ في المنهاج من وقوعه عن الحامل إذا نويا عنهما جميعًا.
ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يقع عنهما إذا نويا وقوعه عنهما جميعًا لأنه وجد الطواف عنهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما وقال الموفق: هذا قول حسن. انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦.
(٣) سقطت الواو من ط.
(٤) في النجديات، هـ ط لا يكره الطواف أسبوعين.
(٥) في ط ركع أسبوعًا ركعتين.
(٦) وعدم كراهته هو مذهب الشافعية قال في المجموع ٧/ ٦٢: إذا طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل صرح به جماعة من أصحابنا منهم الصيمري والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحب العدة والبيان وغيرهم، قال أصحابنا: ولا يكره ذلك. ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة.
(٧) في النجديات، ط تأخيره.
(٨) سقطت من النجديات، ط.
(٩) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١٤.