كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب البيوع - (ومن باب البيع الفاسد والباطل) - ج: 1 - ص: 442

وقوله: طرًا بضم الطا أي (١) جميعًا (٢) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.

قال وجا في الدين نص (٣) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (٤)

يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (٥) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (٦) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (٧) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (٨) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (٩) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.

وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا

قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل

يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (١٠) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (١١) كسدت لمنع (١٢) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

---

(١) سقطت من جـ ط.
(٢) في جميعها.
(٣) في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(٤) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(٥) في جـ، ط وكذا.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في النجديات، ط قال له.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) في ط أكثر.
(١٠) في د، س تابعهم.
(١١) في هـ أن كسدت.
(١٢) في ط كمنع.