كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب البيوع - (ومن باب البيع الفاسد والباطل) - ج: 1 - ص: 443

النقصان وهو نوع عيب (١) معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه بعد ذلك.

قوله نقصًا بالنصب إما على لغة من ينصب بأن الجزئين كقوله: إن حراسنا أسدًا (٢) أو خبرًا ليكون المحذوفة مع اسمها، وقوله رخصًا مفعول لأجله أو تمييز، وجملة عابت رخصًا تبيين لنقص النوع.

وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال: عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي

قال في شرح المحرر: وقد نص (٣) في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع (٤) التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض (٥)، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل (٦) عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين (٧) إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن

---

(١) في د، س نوع عين.
(٢) جزء من بيت شعر ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه وتمامه:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ... خطاك خفافًا، إن حرَّاسنا أسدًا
انظر إرشاد السالك على أوضح المسالك ١٦٦.
(٣) في النجديات، هـ، ط نصوا.
(٤) في النجديات، ط امتنع.
(٥) قد ذكر أن النص عن الإمام إنما ورد في القرض فكيف يجعل الحكم فيه هنا تخريجًا؟ أظن أن ذكر القرض هنا سهو، والله أعلم.
(٦) في ط لا يعقل عليها عيبها.
(٧) سقطت من النجديات، ط.