كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب البيوع - ومن باب السلم والرهن - ج: 2 - ص: 447

حتى يبين (١) لكل جنس ثمنًا ... ......................

أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (٢) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (٣) فيه.

وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (٤) كل عقد جاز (٥) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (٦) الأعيان (٧).

ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (٨) بتعذر (٩) أحدهما (١٠) فلا يعرف بم (١١) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.

...................... ... والرهن فيه لا تجز (١٢) والضمنا

أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (١٣) فيه ولا ضمين به

---

(١) في ط يبن.
(٢) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال في شرح العناية ٧/ ٩٢: إذا أسلم مائة في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله.
(٣) في د السلم.
(٤) في د، س لأنه.
(٥) في د عقد جايز جاز.
(٦) في د، س س كبيع.
(٧) انظر المدونة ٤/ ١٣.
(٨) ليست في حـ، ط.
(٩) في ب لتعذر وفي ط تبعة.
(١٠) في طا واحدهما.
(١١) سقطت من جـ، ط.
(١٢) في د تجوز وفي س تجزم.
(١٣) في أ، جـ، د س، ط السلم.