كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 632

وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة، وقطع في المحرر (١) والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع.

وعنه: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا، قال القاضي في كتاب الروايتين (٢): التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزادا: وقطع طرف كما تقدم عنهما (٣).

وعنه: إن هدد بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرًا فهو إكراه قال في الإنصاف (٤): هذا المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم وسواء كان التهديد له أو لولده.

قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا وهذا قول أكثر الفقهاء (٥)، لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا يخشى من وقوعه وإنما (٦) أبيح له فعل المكره عليه دفعًا لما يتوعد به من (٧) العقوبة فيما بعد وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعد بالقتل وعلم أنه يقتله ولم يبح له الفعل أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه

---

(١) في هـ وقطع به.
(٢) الروايتين والوجهين ص ١٣٤ مخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم النسخة ٦٧٥، وقد حقق الدكتور عبد الكريم اللاحم المسائل الفقهية منه وهو فيها ٢/ ٦٤٦.
(٣) انظر المحرر ٢/ ٥٠ وقد يفهم من عبارة المصنف حيث عطف الحاوي الصغير على المحرر وجعل الفاعل في زاد ضمير الغائب المفرد أن مؤلف الحاوي هو المجد ابن تيمية وليس كذلك فإن مؤلفه هو الشيخ أبي نصر عبد الرحمن بن عمر البصري مدرس المستنصرية المتوفي سنة ٦٨٤، انظر الإنصاف ١/ ١٤ والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٣ - ٣١٥.
(٤) ٨/ ٤٣٩.
(٥) الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٢٣٣.
(٦) سقطت الواو من د، س.
(٧) سقطت من هـ.