كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الشهادات - ومن باب الإقرار - ج: 2 - ص: 799

ليس بداخل في الكلام فإذا ذكره فما صرف (١) الكلام عن صورته ولا ثناه (٢) عن وجهة (٣) استرساله فلا يكون استثناءً وإنّما هو استدراك حقيقة وتسميته استثناءً تجوزًا، وإلا هاهنا بمعنى لكن، هكذا قال أهل العربيّة منهم ابن قتيبة وحكاه عن سيبويه، والاستدراك لا يأتي إِلَّا بعد الجحد، ولذلك لم يأت [الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس إِلَّا بعد النفي، ولم يأت (٤) بعد الإثبات إِلَّا أن يكون بعده (٥) جملة.

إذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنّه إثبات للمقر له (٦) فإذا ذكر الاستدراك بعد كان باطلًا وإن ذكر بعده جملة كأن قال له عندي مائة درهم إِلَّا ثوبًا لي (٧) عليه، كان مقرًا بشيء مدعيًا (بشيء) (٨) سواه فيصح إقراره وتبطل دعواه كما لو (٩) صرح بذلك بغير الاستثناء.

وأمّا إبليس فإما أن يكون من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود ولم يؤمر بالسجود غيرهم، أو لا يكون منهم لكن تناوله الأمر لكونه كان معهم فقد دخل في المستثنى [منه على كلّ حال فسقط الاستدلال (١٠) به للاستثناء] (١١) من غير الجنس.

أيضًا ولا يصح ما استثناه ... بقول (١٢) إِلَّا أن يشاء الله

---

(١) في هـ صرفه.
(٢) في هـ بناه.
(٣) في ب، جـ وجه.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في ب بعد.
(٦) في د، س للمقولة وفي ب للمقربة.
(٧) في ط، د، س بما لي عليه.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) سقط من النجديات، هـ (الو).
(١٠) في النجديات، ط الاستدراك.
(١١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(١٢) في هـ بقوله.